قانون السلطة القضائية

استقلال القضاء هو الخطوة الاولى من اجل انتخابات نزيهة و شفافة , يطالب القضاة بمزيد من الاستقلالية عن السلطة التنفيذية, و من الطبيعى ان يستقل القضاء عن الحكومة بل و من غير الطبيعى ان يظل القضاء تابعا للحكومة و لأوامرها, كيف ننتظر انتخابات صحيحة من جهات غير مستقلة , و عليه فمن الواجب على الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف الذى اثنى كثيرا على الثورة و الثوار و كذلك يجب على المجلس العسكرى الذى اكد مرارا و تكرارا على ان الانتخابات القادمة ستكون نزيهه , ان يساندا استقلال السلطة القضائية فى مصر من اجل حماية هذا الكيان من التبعية الحكومية التى قد تملى اوامرها على القضاء.

لماذا يحاكم الناشطون عسكريا ؟؟

فى نفس الوقت الذى يحاكم فيه اعتى الفاسدين فى النظام السابق فى محاكمات مدنية , يتعرض الناشطون للمحاكمات العسكرية , وهنا يظهر انحياز المجلس العسكرى للنظام القديم و النظام القديم ليس مبارك و اعوانه , لكن النظام القديم هو فكر قائم لا يقبل التجديد و لا التغيير, قد يبدو غريبا للمجلس العسكرى , ان يطالب احد الناشطين بالكشف عن ميزانية وزارة الدفاع و عن رواتب اعضاء المجلس العسكرى, و من وجهة نظر الناشطين انه من حق المصريين معرفة كل شىء عن اموال الدولة و لمن يتم دفعها و ان كان يستحقها ام لا, كذلك يرى الناشط السياسى انه من حقه انتقاد المجلس العسكرى بصفته السياسية كرئيسا للبلاد و بالطبع يستنكر المجلس العسكرى اغلب الانتقادات باعتباره حامى الثورة الاول و الاخير , و ان كان غريبا بعض الشىء ان يقوم حامى الثورة بالقبض على كل من  كان ينادى بالثورة , و الامثلة كثر الا ان كل الناشطين مصريين مدنيين و لا يحق للمجلس العسكرى محاكمتهم عسكريا بأى حال من الاحوال .

و الغريب فى الامر ان  تكرار محاكمة المدنيين لن يفيد المجلس العسكرى بالعكس سيضيف مزيدا من الضغط على الناشطين  قد يولد ثورة جديدة, و ليس بمستبعد قيام الثورة من جديد فكثير من الاحوال القائمة لم تتغير , مظاهرات عمال المصانع مستمرة و خاصة مصانع النسيج المنهكة من قبل المستثمرين الفاسدين , كذلك اسعار السلع فى زيادة مستمرة , فيجب الا يراهن المجلس العسكرى على  الشعب الذى يصبر و ينتظر املا فى مصر جديدة و لن يرضى بمصر المخلوع مرة اخرى .

و ان كثرت مظاهرات اتباع المخلوع فلن تعود مصر للوراء , لأن الشعب قد استيقظ من سباته و لن يعود مرة اخرى للنوم على كوابيس الفساد و الرشوة و المحسوبية و الظلم الاجتماعى الذى مازال قائما حتى اللحظة .

و هنا اعود للمحاكمات العسكرية للمدنيين و التى يقابلها محاكمات مدنية لعسكريين امثال مبارك , هذة المفارقة التى تؤكد مفهوم الانحياز للنظام السابق و ان كان كل ماسبق ليس صحيحا فليثبت المجلس العسكرى العكس .